|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
/ فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون ؟ وهل على ولي الأمر ـ وفقه الله تعالى ـ زجرهم عن ذلك أم لا ؟ وهل يَكْفُرون بالإصرار على ذلك أم لا؟ وهل الـذي نقل عن أحمد حق كما زعموا أم لا؟ فأجاب ـ رضي الله عنه: الحمد لله، بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرمًا بإجماع المسلمين، وقد قالوا منكرًا من القول وزورًا، بل كفرًا ومحالا يجب نهيهم عنه، ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك، جزاءً بما / كسبوا نَكالا من الله؛ فإن هذا القول مخالف للعقل والدين مناقض للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين، وهي بدعة شنيعة، لم يقلها أحد قط من علماء المسلمين؛ لا علماء السنة ولا علماء البدعة، ولا يقولها عاقل يفهم ما يقول، ولكن عرض لمن قالها شبهة، ونحن نبينها إن شاء الله ـ تعالى. ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداية العقول أن يحتج له بنقل عن إمام من الأئمة إلا من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة، وأن قائله مخالف للأمة مبتدع في الدين؛ ولتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول أحد من السلف، ويعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم المعظمين؛ وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن الأئمة المتبعين في السنة، وليس ذلك مما سكتوا عنه نفيًا وإثباتًا. وأنه لا ريب أن الإمام أحمد بن حنبل، ومن قبله وبعده من الأئمة، نصوا على أن كلام الآدميين مخلوق ـ نصًا مطلقًا ـ بل نص أحمد وكثير من الأئمة على [أفعال العباد] عمومًا وعلى [كلام الآدميين] خصوصًا، ولم يمتنعوا عن هذا الإطلاق لأجل الشبهة التي عرضت لهؤلاء المبتدعة المخالفين، حتى لا يقول قائل منهم أو من غيرهم: إنه لا يقال: مخلوق ولا غير مخلوق لأجل شبهتهم، أو لكون الكلام في / ذلك بدعة،بل القول بأن كلام الآدميين مخلوق غير قديم، منصوص عن الأئمة المتفق على إمامتهم في الدين والسنة. فمنهم من نص عليه لما تكلم في [مسائل القدر] و[خلق أفعال العباد]، ومنهم من نص عليه لما تكلم في [مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به]. ومنهم من نص عليه محتجًا به على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. فروى أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ـ وهو الذي جمع نصوص أحمد في أصول الدين وأصول الفقه، وفي أبواب الفقه كلها، وفي الآداب والأخلاق والزهد والرقائق، وفي علل الحديث، وفي التاريخ وغير ذلك من علوم الإسلام ـ روى في [كتاب السنة] في الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زنجويه، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، ومن قال: غير مخلوق، فهو مبتدع، لا يكلم. قال الخلال: وأخبرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله يتكلم في [اللفظية]، وينكر عليهم كلامهم، وسمعت إسحاق بن راهويه ذكر [اللفظية] وبدعهم. وقال الخلال: سمعت ابن صدقة قال: سمعت يحيى بن حبيب بن عربي قال: سمعت رجلا سأل معتمر بن سليمان: إن لنا / إمامًا قدريا أُصَلِّى خلفه ؟ قال: من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن سماء الله غير مخلوقة. قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثني مُسَدَّد قال: كنت عند يحيى القَطَّان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال له يحيى: حدث هذا ـ يعني مسددًا ـ كيف قال حماد بن زيد فيها ـ أي [مسألتنا]؟ فقال: سألت حماد بن زيد عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق، فقال: هذا كلام أهل الكفر، وقال يحيى بن إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق، فقال: هذا كفر. فهذه الآثار ونحوها مما اعتمد عليها المشهورون بالسنة كالمروزي والخلال وغيرهما، وكذلك الإمام أبو عبد الله بن بطة يعتمد في كتابه [الإبانة الكبير] على هذه الآثار ونحوهما. قلت: حماد بن زيد أحد الأئمة الأعلام في السنة، في طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلمة والليث بن سعد في الزمان والإمامة،بل هو عند علماء السنة أقعد بالسنة من الثوري، وإن كان الثوري أكثر علما منه وزهدًا، وعند علماء الحديث أحفظ للحديث من حماد بن سلمة، وإن كان حماد أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة، وهو إمام البصرة في ذلك الزمان، الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام، وكان علماء الأمة وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل في ذلك العصر / الذي هو عصر تابعي التابعين، هؤلاء المسلمين ونحوهم وهم من القرن الثالث الممدوح. و المعتمر بن سليمان أحد الأئمة الأعلام ـ أيضًا ـ وهو دون حماد بن زيد، وقد أدركه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد، وأما حماد بن زيد ففات الإمام أحمد فقال: فاتنى حماد بن زيد فعوضني الله بإسماعيل بن عُلَيَّة، وفاتني مالك بن أنس فعوضني الله سفيان بن عيينة. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أحد علماء السنة وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله ورجاله وضبطه، حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله، يعني في ذلك الفن، وعنه أخذ ذلك علي بن المديني، وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح، وقد ذكر الترمذي أنه لم ير في معرفة علل الحديث مثل محمد بن إسماعيل البخاري. وهؤلاء العلماء الأئمة أنكروا على من قال: كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق، لما نبغت [القدرية] المبتدعة، وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله؛ لا أقوالهم ولا سائر أعمالهم؛ لا خيرها ولا شرها، بل يقولون: هي محدثة، أحدثها العبد، وليست مخلوقة لأحد، أو يقولون: العبد خلقها، كما أنه أحدثها؛ فإنهم قد يتنازعون في إثبات / خلق لغير الله، ومع هذا فلم يكن بين الأمة نزاع في أنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن، ولم يقل أحد: إنها قديمة، ولكن [القدرية] من المعتزلة وغيرهم اعتقدوا أن الأفعال الاختيارية ومـا يتولد عنهـا من أفعال الملائكة والجـن والإنس ـ الطاعات والمعاصي ـ لم يخلقها الله، قالوا: لأنه لو خلقها للزم أن يكون العبد مجبورًا، وأن يرتفع التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب؛ ولأن العبد يعلم أنه هو الذي يحدث أفعاله علما ضروريًا، وعللوا ذلك بأدلة نظرية. فلما ابتدعوا هذه [المقالة] أنكرها أئمة السنة، كما أنكر الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ أول هذه البدعة لما نبغت القدرية في أواخر عصر الصحابة، فرد عليهم ابن عمر، وابن عباس، وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة. وبين الأئمة أن من جعل شيئًا من المحدثات ـ كأفعال العباد وغيرها ـ ليس مخلوقًا لله، فهو مثل من أنكر خلق الله لغير ذلك من المحدثات كالسماء والأرض؛ فإن الله رب العالمين، ومالك الملك، وخالق كل شيء، فليس شيء من العالمين خارجًا عن ربوبيته، ولا شيء من الملك خارجًا عن ملكه، ولا شيء من المحدثات خارجًا عن خلقه، قال تعالى: ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين لكتاب الله، المعتقدين لموجب هذه النصوص، حيث جعلوا كل محدث من الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة وكل حركة طبعية أو إرادية أو قسرية، فإن الله خالق كل ذلك جميعه وربه ومالكه ومليكه ووكيل عليه، وأنه ـ سبحانه ـ علي كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، فآمنوا بعلمه المحيط، وقدرته الكاملة، ومشيئته الشاملة، وربوبيته التامة؛ ولهذا / قال ابن عباس: الإيمان بالقَدَر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدَه. وأما صفة الله ـ تعالى ـ فهي داخلة في مسمي أسمائه الظاهرة والمضمرة فإذا قلت: عبدت الله، ودعوت الله، و وأما المعتزلة، الذين جمعوا التجهم والقدر فأخرجوا عنها ما يتناوله الاسم يقينًا من أفعال الملائكة والجن والإنس والبهائم؛ طاعاتها وغير طاعاتها، وذلك قسط كبير من ملك الله وآياته، بل هي من محاسن ملكه وأعظم آياته ومخلوقاته، وأدخلوا في ذلك كلامه لكونه يسمي [شيئًا] في مثل قوله : فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده. ففي قوله: هذا مع أن أهل السنة يقولون: إن العبد له مشيئة وقدرة وإرادة، وهو فاعل لفعله حقيقة، وينهون عن إطلاق [الجبر]؛ فإن لفظ [الجبر] يشعر أن الله أجبر العبد علي خلاف مراد العبد، كما تجبر المرأة علي النكاح؛ وليس كذلك، بل العبد مختار يفعل باختياره ومشيئته ورضاه ومحبته، ليس مجبورًا عديم الإرادة، والله خالق هذا / كله؛ فإن هذه الأمور من المحدثات الممكنات، فالدلالة علي أن الله خالقها كالدلالة علي أنه خالق غيرها من المحدثات، وليس هذا موضع الكلام علي هذا، فإن ذلك له موضع آخر. وإنما الغرض هنا أن الأئمة ردوا علي من جعل أقوال العباد وأفعالهم خارجة عن خلق الله، وجعلوا ذلك بمنزلة من جعل السماء والأرض ليس مخلوقة لله. هذا مع أن أولئك المبتدعين كانوا يقولون: إنها محدثة ليست قديمة، فكيف إذا قيل : إنها قديمة؟! فإن ذلك يصير ضلالين بل ثلاث ضلالات: أحدها : جعل المحدث المصنوع صفة لله قديمة، مضاهاة للنصاري ونحوهم. والثاني: إخراج مخلوق الله ومقدوره عن خلقه وقدرته، كما قالته القدرية، مضاهاة للمجوس ونحوهم. والثالث: إخراج فعل العبد ومقدوره، وكسبه عن أن يكون مقدورًا له وكسبًا وفعلا، مضاهاة للجبرية القدرية المشركية، فهذا كان وجه كلام أولئك الأئمة في هذا. ثم لما حدثت بدعة [اللفظية] احتج أئمة ذلك العصر في جملة / ما احتجوا به بكلام أولئك السلف مثل البخاري الإمام صاحب الصحيح، ومثل أبي بكر المروزي الإمام صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وخلق كثير في زمنه، ومثل أبي بكر الخلال ونحوه، فاستدل هؤلاء الأئمة وغيرهم علي بطلان قول من يقول: إن فعل العبد أو صفاته المتعلقة بصفات الله غير مخلوقة بما دل علي أن أفعال العباد وصفاتهم مخلوقة، فروي البخاري عن أبي قدامة عن يحيي بن سعيد القطان قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. وروى المروزي صاحب الإمام أحمد والخلال ما تقدم ذكره من كلام الأئمة من النص علي خلق كلام الآدميين وأفعالهم. وسيأتي إن شاء الله نصوص الإمام أحمد في ذلك، فإن القصد هنا التنبيه علي الأصل الذي تشعب منه تفرق الأمة في هذا الموضع وهو [مسألة اللفظ].
و[مسألة اللفظ بالقرآن] قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل، وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة، حتي قال ابن قتيبة كلامًا معناه : لم يختلف أهل الحديث في شيء من / مذاهبهم إلا في [مسألة اللفظ]. و بين أن سبب ذلك لما وقع فيها من الغموض، والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي، ولم يكن بين الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله ـ تعالى ـ أنه محدث مخلوق، وإن كان الكلام في [حروف الهجاء] وفي [أسماء المحدثات] فيه نزاع، هو الذي أوقع هؤلاء الجهال فيما ارتكبوه من المحال، كما سننبه عليه ـ إن شاء الله تعالى. ولا يتسع هذا الجواب لشرح [مسألة اللفظ] مبسوطًا، ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول: إن الله ـ تعالى ـ أرسل رسله وأنزل عليهم كتبه، وأمرهم أن يبلغوا إلي الناس ما أنزل الله عليهم من وحيه وكلامه، فمن الناس من آمن بالله ورسله وصدقهم فيما جاءوا به من عند الله وأطاعهم فيما أمروا به. وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان، و هم أهل الجنة والسعادة، كما قال تعالى: ومن الناس من كفر بهم وكذب، مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون / ومشركي العرب، وكل من لم يؤمن بأصل الرسالة من الهند والبراهمة وغيرهم، والترك والسودان، وغيرهم من الأمم الأميين الذين لا كتاب لهم ـ سواء كانوا مكذبين للرسل أو معرضين عن اتباعهم ؛ فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرًا، أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، وإن كان الكافر المكذب أعظم كفرًا، وكذلك الجاحد المكذب حسدًا مع استيقان صدق الرسل، والسور المكية كلها خطاب مع هؤلاء. ولهذا يقول ـ سبحانه ـ : فأخبر أنه إذا أتاهم هدي منه، وهو ما أنزله علي رسله من الذكر، فمن اتبعه اهتدي وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه شقي وعمي؛ / ولهذا قال في أوائل البقرة في نعت المؤمنين: ومن الناس من آمن ببعض ما جاءت به الرسل وكفر ببعض، كمن آمن ببعض المرسلين دون بعض، واليهود والنصارى حيث آمنوا بموسى، أو موسى والمسيح معه دون محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا يخاطب الله في القرآن الأميين الذين لم يتبعوا رسولا وأهل الكتاب المصدقين ببعض الرسل،كما في قوله: وكمن آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض، من الصابئين الفلاسفة ونحوهم؛ الذين قد يقرون بأصل الرسالة، لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل، الذي قد وضع قانونًا لقومه، أو يقولون: إن الرسالة للعامة دون الخاصة، أو في الأمور العملية دون العلمية، أو في الأمور التي يشترك فيها الناس دون الخصائص التي يمتاز بها الكُمَّل، /ويقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة، ويعظمونه، ويقولون: اتفق فلاسفة العالم علي أنه لم يرد إلي الأرض ناموس أعظم من ناموسه، لكنهم مع هذا يكفرون ببعض ما جاء به؛ مثل أن يسوغوا اتباع غير دينه من اليهودية والنصرانية، وقد يسوغون الشرك أيضًا للعامة أو للخاصة؛ مثل أن يسوغوا دعوة الكواكب وعبادتها والسجود لها، وقد يكذبون في الباطن بأشياء مما أخبر بها، ويزعمون أن ما أخبر به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم العامة ما لا يجوز إظهاره وإبانة حقيقته، وذلك أنهم يجوزون كذبه لمصلحة العامة بزعمهم. وقد يزعمون أن حقيقة العلم بالله تؤخذ من غيرما جاء به الرسول، وأن من الناس من يكون أعلم بالله منه أو أفضل منه، ونحو ذلك من المقالات، وهذا الضرب ما زال موجودًا، لا سيما مع القرامطة الباطنية، من الإسماعيلية والنصيرية والملوك العبيدية، الذين كانوا يدعون الخلافة، ومع الخرمية، والمزدكية، وأمثالهم من الطوائف، وهؤلاء خواصهم أكفر من اليهود والنصارى، ومن الغالية الذين يقولون بإلهية علي ونحوه من البشر أو نبوته، وهم منافقون زنادقة، لكن في كثير من أتباعهم من يظن أنه مؤمن بالكتب والرسل لما لبسوا عليه أصل قولهم، أو وافقهم في قول بعضهم دون بعض، وأكثر هؤلاء يميلون إلي الرافضة، ومنهم / من ينتسب إلي التصوف، ومنهم من ينتسب إلي الكلام، ومنهم من يدخل مع الفقهاء في مذاهبهم. وهذا الضرب يكثر في الدول الجاهلية البعيدين عن معرفة الإسلام والتزامه، كما كانوا كثيرين في دولة الديلم والعبيديين ونحوهم، وكما يكثرون في دولة الجهال من الترك ونحوهم من الجهال الذين آمنوا بالرسالة من حيث الجملة من غير علم بتفاصيل ما جاء به الرسول؛ لأن الجهال من الترك وغيرهم بهذا الضرب أشبه منهم بغيرهم؛ فإن هؤلاء لا يوجبون اتباع الرسول علي جميع أهل الأرض، لكنهم قد يرون اتباعه أحسن من اتباع غيره فيتبعونه علي سبيل الاستحباب، أو يتبعون بعض ما جاء به، أو لا يتبعونه بحال، وهم في ذلك مقرون له ولأتباعه. والمؤمن ببعض الرسالة دون بعض كافر ـ أيضًا ـ كما قال تعالى: وفضلوا الخارجين عن الرسالة علي المؤمنين بها، كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الفلاسفة والدول الجاهلية ـ جاهلية الترك والديلم والعرب والفرس وغيرهم ـ علي المؤمنين بالله وكتابه ورسوله، وكما ذم المدعين الإيمان بالكتب كلها، وهم يتركون التحاكم إلي الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلي بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرًا ممن يدعي الإسلام، وينتحله في تحاكمهم إلي مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلي سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة /الإسلام من ملوك الترك وغيرهم، وإذا قيل لهم:تعالوا إلي كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضًا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات،أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة علي نفاقهم قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق، ونوفق بين [الدلائل لشرعية] و[القواطع العقلية] التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات، أو [الذوقية] التي هي في الحقيقة أوهام وخيالات وقال تعالى: وقد ذم الله ـ سبحانه ـ أهل التفرق والاختلاف في الكتاب، الذين يؤمن كل منهم ببعضه دون بعض، كما قال تعالى: فأمر الله نبيه أن يؤمن بجميع الكتب المنزلة، وأن يعدل بين الناس كلهم، فيعطي كل ذي حق حقه، ويمنع كل مبطل عن باطله؛ فإن القسط والعدل في جميع أمور الدين والدنيا فيما جاء به، وهو المقصود بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، كما قال تعالى: وقال تعالى: وهاتان الآيتان قد ثبت في الصحيح أن النبي صلي الله عليه وسلم أعطيهما من كَنْز تحت العرش، وأنه لم يقرأ بشيء منهما إلا أعطيه، وقد ثبت في الصحيح أنه من قرأهما في ليلة كفتاه، وقال تعالى:
|
